<p class='article-text'>تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها مع ولاية كاليفورنيا قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، محذرة من أن المسؤولين المحليين الذين يقومون بمعالجة وجدولة بطاقات الاقتراع المقدمة من الناخبين المشتبه بـأنهم من غير المواطنين يعرضون أنفسهم لخطر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة الموجهة يوم أمس الجمعة من كبار مسؤولي وزارة العدل هي الأحدث في صراع مستمر مع كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية، وتأتي بعد يوم واحد فقط من رفع إدارة ترامب دعوى قضائية على الولاية لمنعها من فرز أصوات الاقتراع عبر البريد من الأشخاص الذين حددت الحكومة الاتحادية أنهم غير مواطنين "محتملين" حتى يتم تأكيد وضعهم كمهاجرين.</p><p class='article-text'>وحذرت الرسالة الموجهة من ترينت ماكوتير، القائم بأعمال نائب المدعي العام في وزارة العدل من أن "العواقب القانونية لتسهيل أو تجاهل جريمة اتحادية هي عواقب خطيرة. إن تصويت غير المواطنين في انتخابات اتحادية هو جريمة اتحادية- وتسهيل مثل هذا السلوك عن علم هو غير قانوني بنفس القدر".</p><p class='article-text'>وأضافت "إذا قام أشخاص عن عمد بجدولة بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أفراد حددتهم الوكالات الاتحادية بأنهم غير مواطنين، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا مساعدين ومحرضين على جريمة اتحادية".</p>

إدارة ترامب تلوح بالملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي إلى السقوط، قبل ما يزيد قليلاً على شهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفق أحدث تقديرات «كوك بوليتيكال ريبورت»، إحدى أبرز الجهات غير الحزبية المتخصصة في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، في تطور نقله موقع «أكسيوس» ويعكس تدهوراً متسارعاً في المناخ السياسي المحيط بالحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّلت «كوك» يوم الجمعة تصنيفاتها لـ15 سباقاً على مقاعد المجلس لصالح الديمقراطيين، في أحدث إشارة إلى أن الرياح تهب في اتجاه معاكس للجمهوريين. ولا يحتاج الديمقراطيون سوى إلى مكسب صافٍ من 3 مقاعد لانتزاع الأغلبية، فيما ترجّح التقديرات الجديدة أن يتراوح مكسبهم بين 5 و15 مقعداً، ما يمنحهم أغلبية تتراوح بين 220 و230 مقعداً في الدورة التشريعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التعديلات الأخيرة، أصبح الديمقراطيون مرشحين للفوز في 208 سباقات مقابل 205 للجمهوريين، في حين ارتفع عدد المقاعد الجمهورية المصنفة «متأرجحة» إلى 17 مقعداً، مقابل 5 مقاعد فقط يشغلها ديمقراطيون. وبحسب «كوك»، سيتعين على الجمهوريين الفوز بأغلبية هذه السباقات المتأرجحة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس، وهي مهمة تزداد صعوبة كلما اقترب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجمهوريون قد راهنوا طوال الدورة الانتخابية على ورقتين قالوا إنهما ستمنحانهم هامشاً مريحاً: إعادة رسم الدوائر الانتخابية، والتفوق المالي الكبير. غير أن الرهان الأول تآكل إلى حد بعيد، إذ تقول «كوك» إن الخرائط الانتخابية الجديدة التي اعتمدها الديمقراطيون في كاليفورنيا ويوتا تعوّض في معظمها المكاسب التي حققها الجمهوريون من إعادة التقسيم في ولايات أخرى. أما الورقة المالية فلا تزال في يد الحزب الجمهوري، إذ دخلت اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس المرحلة الأخيرة من السباق بسيولة نقدية تفوق ما لدى نظيرتها الديمقراطية بنحو 13 مليون دولار، وهو تفوق قياسي في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في المشهد أن كثيراً من أشد السباقات تنافساً يجري في دوائر فاز بها الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، بل إن الدائرة المتأرجحة النموذجية صوّتت له حينها بفارق 7 نقاط مئوية. لكن ترامب يعاني اليوم تراجعاً في شعبيته داخل كثير من هذه الدوائر، مدفوعاً إلى حد كبير باستياء الناخبين من إدارته للاقتصاد، بحسب «كوك». ويتقاطع ذلك مع ضغوط معيشية متصاعدة، في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الديزل على وقع الحرب مع إيران، ومع استطلاع لكلية إيمرسون وضع نسبة تأييد الرئيس عند 39% مقابل 58% من المعارضين، قبل ستة أسابيع من الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قلّل الجمهوريون من شأن هذه التوقعات. وقال مايك مارينيلا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس، في بيان لـ«أكسيوس»: «لا أحد خارج فقاعة واشنطن يهتم بالتصنيفات التي يلصقها مجموعة من المعلقين على السباقات»، مضيفاً أن «انتخابات مجلس النواب تُحسم في الدوائر، والجمهوريون يملكون الحضور الميداني الأقوى، والتفوق الإعلاني في ساحات المعركة كافة، وقوة مالية تاريخية، بينما لا يزال الديمقراطيون يتسولون الأموال لإنقاذ صندوقهم الاشتراكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الديمقراطيون فرأوا في التقديرات تأكيداً لما يقولون إنه حصاد سياسات الأغلبية الحالية. وقالت كورتني رايس، مديرة الاتصالات في لجنة الحملات الديمقراطية للكونغرس: «الأرض تنهار تحت أقدام الجمهوريين في مجلس النواب. بعد عامين من رفع التكاليف والكذب على الشعب الأمريكي، باتوا شبه متأكدين من خسارة الأغلبية في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن ترامب سيواجه في النصف الثاني من ولايته مجلس نواب يسيطر عليه خصومه، بما يعنيه ذلك من قدرة الديمقراطيين على عرقلة أجندته التشريعية، وتفعيل صلاحيات الرقابة والتحقيق التي يملكها المجلس، في سنتين ستكونان حاسمتين في رسم ملامح السباق الرئاسي لعام 2028.</div></p>

الجمهوريون في مجلس النواب يتجهون لخسارة الأغلبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'>عندما قرر عضو جمعية نيويورك، أليكس بوريس، السعي للحصول على ترقية إلى الكونغرس، وقفت صناعة التكنولوجيا في طريقه، فقد أثارت تشريعات بوريس التي تنظم الذكاء الاصطناعي غضب مجموعة سياسية مدعومة من مستثمري شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI)، مما دفعها لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات مصممة لإسقاط المهندس السابق في مجال الكمبيوتر، الذي يخوض منافسة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم 23 يونيو عن دائرة انتخابية في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المجموعة، "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، في قائمة متبرعيها عمالقة من وادي السيليكون، وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري، وشخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقد اشتكى بوريس من هذا الإنفاق، محذراً من أنه سيردع المشرعين في الولايات وأعضاء الكونغرس الآخرين عن محاولة كبح جماح هذه الصناعة سريعة النمو. وسرعان ما أصبح بوريس قصة تحذيرية معروفة على المستوى الوطني لسياسي "مستضعف" يقاتل ضد تيار جارف من أموال شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ا<b>لخطوط الفاصلة</b></p><p class='article-text'>لكن، هبَّ جناح آخر من وادي السيليكون لإنقاذ بوريس؛ حيث أنفقت مجموعات سياسية ممولة جزئياً من شركة "أنثروبيك"  صانعة روبوت الدردشة "كلود"- أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة بوريس. كما تعهد الملياردير في مجال العملات المشفرة، كريس لارسن، وهو مستثمر في "أنثروبيك"، بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>أصبحت دائرة بوريس الانتخابية الآن بمثابة معركة بالوكالة لرؤيتين متناقضتين حول كيفية تعامل الحكومة مع صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويزيد من حدة التوتر عمل بوريس السابق في شركة "بالانتير"، التي استقال منها خلال فترة ولاية ترامب الأولى بسبب ما قال إنها مخاوف بشأن عمل الشركة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>يقول مورتن باي، الباحث في مركز المستقبل الرقمي بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رُسمت الخطوط الفاصلة، وهذه الانتخابات التمهيدية هي تعبير كبير عن ذلك. الانقسام الجوهري يتعلق بالتنظيم؛ سواء كنت معه أم ضده".</p><p class='article-text'><b>انقسام تقني</b></p><p class='article-text'>يعكس هذا الانقسام صراعاً مماثلاً داخل وادي السيليكون؛ فبعض عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، تبنوا ترامب وحركته، بالإضافة إلى فكرة تقييد أو إلغاء معظم اللوائح الحكومية. لكن جزءاً كبيراً من الصناعة لا يزال ديمقراطياً تقليدياً، ويؤيد وجود بعض الضمانات الحكومية.وقد أنفقت "قيادة المستقبل" -الممولة من متبرعين كبار لترامب مثل رئيس "أوبن أيه آي" غريغ بروكمان، والمستثمر مارك أندريسين، والمؤسس المشارك لـ "بالانتير" جو لونسديل- مبلغ 7.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة ضد بوريس.</p><p class='article-text'>وتقول لجنة العمل السياسي هذه، التي تشكلت العام الماضي كقوة سياسية رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، إنها تدعم تنظيم الذكاء الاصطناعي ولكنها ترى أن الكونغرس هو من يجب أن يقود هذا المسار. وتزعم المجموعة أن بوريس هو المرشح الوحيد "المشترى والمدفوع الثمن".</p><p class='article-text'>يقول جوش فلاستو، أحد قادة "قيادة المستقبل": "كما قلنا منذ اليوم الأول، ستنفق أنثروبيك ومستثمروها ومجموعات المال السياسي المظلم التي تمولها الملايين لإيصال أليكس بوريس إلى الكونغرس، وهذا بالضبط ما حدث".</p><p class='article-text'>يشير بوريس إلى سجله الخاص في صياغة تشريعات سلامة الذكاء الاصطناعي كدليل على كيفية تعامله مع هذه القضية على المستوى الفيدرالي. ويُعتبر التشريع الذي قاده، والمعروف باسم "قانون RAISE"، من بين أكثر المحاولات شمولاً من قبل ولاية للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة؛ حيث يلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتقديم تقارير حول الضمانات ضد المخاطر "الكارثية" التي قد تصيب أكثر من 50 شخصاً، مثل سيناريوهات الخيال العلمي كإذابة مفاعلات نووية أو هندسة فيروسات جديدة.</p><p class='article-text'><b>معيار وطني</b></p><p class='article-text'>وقد عارضت "قيادة المستقبل" مقترح بوريس الأصلي، لكنها وافقت على نسخة معدلة أصبحت قانوناً. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنها لم تسامح بوريس، وتصف وجهات نظره بأنها متطرفة، إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقد تبنى العديد من منافسي بوريس في السباق لخلافة النائب الديمقراطي المتقاعد جيري نادلر ادعاء "قيادة المستقبل" بأن بوريس مجرد أداة لمنافس تجاري لـ "أوبن أيه آي". وتمتد دائرة نادلر الانتخابية الثانية عشرة عبر شمال ووسط مانهاتن، وهي واحدة من أغنى الدوائر وأكثرها ديمقراطية في البلاد. وفي المناظرات الأخيرة، زعم خصوم بوريس أنه مجرد "بيدق" في معركة الشركات.</p><p class='article-text'>يقول جاك شلوسبيرغ، وريث عائلة كينيدي وشخصية التواصل الاجتماعي الذي يترشح أيضاً للمقعد: "أنت في وسط حرب أهلية بين أوبن أيه آي وأنثروبيك. لا علاقة للأمر بالوقوف في وجه كبار المتبرعين لترامب".</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد بوريس وحلفاؤه أن خصومه يحاولون فقط تضليل الناخبين. وقال بوريس في بيان: "بدأ هذا السباق بتعهد كبار متبرعي الذكاء الاصطناعي بإنفاق 10 ملايين دولار لإيقافي لأنهم خافوا بعد أن مررت أقوى قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في البلاد. منذ ذلك الحين، اتحد كل من يدعم تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي -من المعلمين إلى عمال التكنولوجيا، ومن دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي إلى النشطاء التقدميين- لاتخاذ الجانب الآخر. هذه ليست شركة ضد أخرى، هذه أيدولوجية ضد أخرى: تنظيم الأقوياء وحماية الناس، أو عدم القيام بذلك".</p><p class='article-text'><b>قيادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>يدير براد كارسون، وهو عضو كونغرس ديمقراطي سابق من أوكلاهوما، لجنة العمل السياسي "Public First"، التي أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بوريس. وقد أُنشئت اللجنة صراحةً لمواجهة "قيادة المستقبل" وكانت نتيجة لمؤسسة غير ربحية ساعد كارسون في تمويلها للدفع نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في مقابلة، استنكر كارسون الإيحاء بأن هذا الكيان هو مجرد أداة لـ "أنثروبيك"، وقال إنه جمع 30 مليون دولار من منظمات غير حكومية قبل أن تقدم "أنثروبيك" مساهمة قدرها 20 مليون دولار. وقال كارسون: "الأمر ليس مجرد مليارديرين يتقاتلان، بل حركتان فلسفيتان تتقاتلان. وكلهم لديهم مؤيدون أثرياء".</p><p class='article-text'>وذكر كريس لارسن، الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تعهد بـ 3.5 مليون دولار لصالح بوريس، في بيان أن قراره بالتدخل "جاء نتيجة مباشرة لتهديدات أوبن أيه آي بجعل المرشحين الذين يسعون لتنظيم منطقي عبرة لغيرهم".</p><p class='article-text'>وأشار الباحث مورتن باي إلى أن هذه الدائرة الانتخابية غريبة بالنسبة للمجموعات الأكثر ودية تجاه ترامب للاستثمار فيها لأنها ليبرالية للغاية. وفي الواقع، فإن المنافس الرئيسي لبوريس على الترشيح، عضو الجمعية ميكا لاشر، أيد قانون بوريس (RAISE). وقال كارسون إن مجموعته تريد فوز بوريس، لكنها لا تمانع في فوز لاشر.</p>

ديمقراطية الخوارزميات.. الـ AI يمتلك مقعد الكونغرس بـــ 17 مليون دولار

<p class='article-text'>توقّع تحليل جديد صادر عن منظمة Oxfam Novib أن يتجاوز رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk ثروة صافية قدرها 1 تريليون دولار خلال اليوم الجمعة، بالتزامن مع الطرح العام المرتقب لشركة SpaceX، وهو ما قد يجعله أول تريليونير معروف في التاريخ.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم يعني ثروة تتجاوز 1 تريليون دولار (أي ألف مليار دولار أو 1 متبوع بـ12 صفراً)، وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي الحديث.</p><p class='article-text'>وأشار تحليل أوكسفام إلى أن ثروة ماسك، في حال بلوغها هذا المستوى، ستكون أكبر من إجمالي ثروات أفقر 46% من سكان العالم مجتمعين، أي ما يقارب 3.8 مليارات شخص.</p><p class='article-text'>كما أوضح التقرير أن ثروته ارتفعت بأكثر من 550 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بمعدل يقارب مليون دولار كل دقيقة.</p><p class='article-text'>دعوات لتشديد الضرائب ومواجهة عدم المساواة</p><p class='article-text'>دعت منظمة Oxfam Novib الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفته بـ"أزمة عدم المساواة العالمية"، واقترحت مجموعة من السياسات تشمل:</p><p class='article-text'>تقليص نفوذ الشركات العملاقة والاحتكارات</p><p class='article-text'>فرض ضرائب أعلى على الثروات الفائقة</p><p class='article-text'>زيادة الاستثمارات العامة</p><p class='article-text'>تعزيز حقوق العمال ورفع مستويات الأجور</p><p class='article-text'>كما قدّرت المنظمة أن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على ثروة ماسك المتوقعة (تريليون دولار) يمكن أن يموّل جهود القضاء على الفقر المدقع عالميا لمدة عام كامل، بما قد يساهم في إخراج أكثر من 800 مليون شخص من الفقر الشديد.</p><p class='article-text'>وقال برام يوانكنيخت، الخبير في المساواة الاقتصادية لدى المنظمة، إن "وجود تريليون دولار في يد شخص واحد لا يتماشى فقط مع اقتصاد صحي، بل يتعارض أيضا مع ديمقراطية سليمة"، مضيفا أن هذا الحجم من الثروة "يتحول تلقائيا إلى نفوذ سياسي".</p><p class='article-text'>النفوذ السياسي وتزايد تأثير الأثرياء</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن نفوذ الأثرياء في السياسة يتزايد بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا يستخدمون ثرواتهم بشكل أكثر وضوحا للتأثير على المجتمع وصناعة القرار السياسي.</p><p class='article-text'>وأضاف يوانكنيخت أن إيلون ماسك يلعب دورا بارزا في هذا السياق، جزئيا من خلال منصته للتواصل الاجتماعي X، والتي يصفها التقرير بأنها بيئة تنتشر فيها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>ووفقا لأوكسفام، فإن المليارديرات أكثر عرضة بنحو 4,000 مرة لتولي مناصب سياسية مقارنة بالمواطنين العاديين، ما يعزز من قدرتهم على ترسيخ النفوذ الاقتصادي والسياسي معا.</p><p class='article-text'>دور الشركات والعقود الحكومية</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن جزءا من ثروة ماسك يرتبط بدعم حكومي مباشر وغير مباشر، موضحا أن شركة SpaceX تحصل على نحو خُمس إيراداتها من عقود مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشركة قد تكون استفادت من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي أُقر خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>إدارة DOGE وتفكيك مؤسسات حكومية</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن ماسك، خلال توليه رئاسة إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، أشرف على عمليات شملت تفكيك أجزاء من الجهاز الحكومي، من بينها  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية United States Agency for International Development، التي كانت تقدم دعما للفئات الأكثر فقرا وهشاشة داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>الجدل حول منصة X والمعلومات المضللة</p><p class='article-text'>اتهم التقرير ماسك بأنه، بعد استحواذه على منصة X، سمح بانتشار واسع للمعلومات المضللة، كما أشار إلى أنه قام في الأسابيع التي تلت الاستحواذ بتفكيك فرق الثقة والسلامة وإدارة حقوق الإنسان داخل الشركة.</p><p class='article-text'>وقبيل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، ذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية Center for Countering Digital Hate أن الادعاءات المضللة أو الكاذبة المرتبطة بماسك حول الانتخابات حققت نحو ملياري مشاهدة على المنصة.</p><p class='article-text'>كما خلصت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا University of California إلى أن خطاب الكراهية على المنصة ارتفع بنحو 50% خلال الأشهر التي أعقبت استحواذه عليها.</p><p class='article-text'>يخلص تحليل أوكسفام إلى أن تزايد ثروات المليارديرات، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، يعكس اتساع فجوة عدم المساواة عالميا، مع تحذيرات من أن هذا التركّز غير المسبوق للثروة قد يعزز النفوذ السياسي والاقتصادي للأفراد على حساب الأنظمة الديمقراطية التقليدية.</p>

أول تريليونير في التاريخ.. إيلون ماسك يتجاوز ثروة 3.8 مليارات إنسان مجتمعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، بحكومة الإمارات لدورها في التعامل مع التداعيات الجيوسياسية، قائلاً إنها عززت مكانتها العالمية بفضل الإدارة الاقتصادية القوية خلال فترة أزمة إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دايموند، الذي يدير حالياً شركة «أطلس ميرشانت كابيتال»: «لدي اليوم ثقة أكبر بقيادة ومستقبل اقتصاد الإمارات في الشرق الأوسط مقارنة بما كانت عليه قبل حرب إيران». وأضاف أن دول الخليج نجحت في تقليل اعتمادها على النفط، وتحولت إلى أسواق متطورة تتم مكافأة الأعمال الناجحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات دايموند حول تداعيات حرب إيران خلال مقابلة أجرتها معه «بلومبيرج تي في»، على هامش قمة «سبارك للقادة العالميين 2026» بمدينة نابا بولاية كاليفورنيا. وتناول خلال المقابلة مجموعة قضايا جيوسياسية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وإمكانية ظهور سوق لتداول القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة، مع تعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للتنحي بعد الخسائر الكبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية، قال دايموند إن بريطانيا «فقدت الهيمنة في أسواق الأسهم لصالح نيويورك والشرق الأوسط». كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دايموند أن شركة «أطلس ميرشانت كابيتال» توسع نشاطها في التمويل اللامركزي من خلال شراكات تشمل «كوين بيس جلوبال» وعملة «USDC» المستقرة التابعة لشركة «سيركل» على شبكة التداول «هايبرليكويد». وحصلت شركة «أطلس AI لابس»، التابعة للمجموعة في دبي، مؤخراً على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لإطلاق أول رمز رقمي مدعوم بالأصول وقابل للتداول المفتوح من الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تفاؤله بشأن التشريعات الأمريكية المرتقبة الخاصة بالعملات المشفرة، قائلاً يتوقع أنها ستحسم الجدل القائم حول العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار دايموند إلى توقع أطلقه لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الأسبوع الماضي، بشأن ظهور سوق للعقود المستقبلية الخاصة بالقدرة الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي، وهو ما تحقق سريعاً بعدما أعلنت مجموعة CME ومزود المؤشرات سيليكون داتا هذا الأسبوع عن العمل على هذا النوع من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دايموند: «عندما يقول لاري فينك إن هذا سيصبح فئة أصول استثمارية، فأعتقد أن الجميع يجب أن ينتبه».</div></p>

أكد أن الدولة عززت مكانتها القوية عالمياً

الرئيس السابق لبنك باركليز: الثقة كبيرة باقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكفي الأرقام في السياسة الأمريكية لتغيير القصة، فثمة دائماً من يُعيد كتابتها بما يخدم مصلحته. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم مع ملف الجريمة، الذي تحوّل من سلاح في يد الجمهوريين إلى ورقة محرجة تستدعي إعادة ترتيب المواقف، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات رابطة رؤساء المدن الكبرى الأمريكية، المستقاة من 67 وكالة لإنفاذ القانون، أن الربع الأول من عام 2026 شهد تراجعاً لافتاً في مؤشرات الجريمة العنيفة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ هوت جرائم القتل بنسبة 17.7%، وعمليات السطو بنسبة 20.4%، فيما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 4.8%، وحالات الاغتصاب بنسبة 7.2%. واللافت أن هذه الانخفاضات تشمل جميع مناطق البلاد دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت واشنطن العاصمة المشهد بتراجع مذهل في الجرائم العنيفة بلغ 64.7%، تبعتها فيلادلفيا بنسبة 54%، وسان دييغو بنسبة 50%، فيما سجّلت نيويورك وهيوستن وممفيس انخفاضات تراوحت بين 31% و36%.</div></p><h2>مستنقعات جريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر المتابع للشأن الأمريكي أن الرئيس ترامب بنى جزءاً كبيراً من خطابه الانتخابي عام 2024 على تصوير المدن الكبرى التي يحكمها الديمقراطيون بوصفها مستنقعات للجريمة والفوضى. بل ذهب أبعد من ذلك حين أرسل قوات فيدرالية إلى شيكاغو وواشنطن وممفيس وعدد من مدن كاليفورنيا في عام 2025، مستنداً إلى ملف الجريمة مبرراً وذريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فثمة مفارقة لا تخطئها عين؛ الأرقام ذاتها التي كانت تنفيها إدارة ترامب أو تتجاهلها، باتت تُروّج لها اليوم وتنسب الفضل فيها إلى سياساتها. وهو تحوّل كشف عنه المراقبون بوضوح؛ فحين أظهرت بيانات مبكرة هبوطاً قياسياً في الجريمة، غيّرت الإدارة لهجتها فوراً من التهديد إلى إعلان الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد إحراجاً في المشهد كله أن مدينة أورورا بولاية كولورادو، التي جعلها ترامب رمزاً لما وصف بـ«غزو المهاجرين الفنزويليين»، وأعاد ذكرها مراراً في خطبه ومناظراته قبيل انتخابات 2024، وهي اتهامات ثبت أنه مبالغ فيها أو مكذوبة كلياً، حققت أكبر انخفاض في جرائم القتل بين مدن البلاد بنسبة بلغت 66.7%، وهي مفارقة ستُذكر طويلاً في سجل الخطاب السياسي الأمريكي.</div></p><h2>الانتخابات النصفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2026، سيتوجّه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس النواب كاملاً، وثلث مجلس الشيوخ. وفي كل انتخابات نصفية تقريباً منذ عقود، يدفع الحزب الحاكم ثمن مراكمة المظالم الشعبية، إذ تُشكّل هذه الانتخابات عادةً فرصة للناخبين لمعاقبة الرئيس أو مكافأته، ما يجعل السيطرة على السردية الإعلامية أمراً مصيرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملف الجريمة تحديداً يحتل مرتبة متقدمة في سلّم القلق لدى الناخب الأمريكي العادي، وقد نجح الجمهوريون في توظيفه بفاعلية في انتخابات 2022 و2024. غير أن البيانات الجديدة تُعقّد هذه المعادلة؛ فالديمقراطيون يجدون اليوم في الأرقام ما يدعم رواية مفادها أن المدن التي يقودونها باتت أكثر أماناً، في حين يسعى الجمهوريون إلى إعادة صياغة الانتصار بوصفه ثمرةً لسياسات ترامب الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني هذه الانخفاضات المبهجة اختفاء المشكلة كلياً؛ فمدن كمينيابوليس وأتلانتا لا تزال تسجّل ارتفاعاً في بعض فئات الجريمة، كما يُنبّه قادة الشرطة إلى أن الصيف موسم تاريخي لارتفاع معدلات العنف في المدن الأمريكية. وقد حذّرت مدينة دنفر مؤخراً من موجة جرائم متوقعة مع اقتراب الأشهر الحارة.</div></p>

انخفاض تاريخي في جرائم العنف يقلب حسابات الانتخابات النصفية

أمريكا أكثر أماناً.. إنجازات ترامب تضيع في ضباب السياسة

<p class='article-text'>يواجه دونالد ترامب بعد ستة أشهر انتخابات تشريعية حاسمة يقرر خلالها الأمريكيون مسار ولايته الثانية، بعدما نجح خلال عاميه الأولين في البيت الأبيض في إحداث تغيير عميق في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورأت ميندي روميرو مديرة مركز الديموقراطية الشاملة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن "الرهانات مرتفعة جدا"، مؤكدة أن هذه الانتخابات النصفية ستشكل "لحظة مفصلية" للحزبين الجمهوري والديموقراطيين.</p><p class='article-text'>أما على الجانب الجمهوري، فيطمح الرئيس البالغ 79 عاما للاحتفاظ بغالبيته البرلمانيّة حتى يتمكن من تمرير ما تبقى من برنامجه التشريعي، وهو يحذر بصورة متكررة من أنه في حال خسر حزبه الغالبية، فإن الديموقراطيين سيباشرون على الفور آلية لعزله.</p><p class='article-text'>كما سيكون بإمكان الكونغرس في هذه الحال عرقلة تعييناته وفتح تحقيقات ووضع عقبات أمام تنفيذ سياسته.</p><p class='article-text'>وتهدف انتخابات نوفمبر إلى تجديد جميع أعضاء مجلس النواب الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 33 من أصل مئة مقعد، ولا يملك الجمهوريون حالياً سوى غالبية ضئيلة في كلا المجلسين، فيما يأمل الديموقراطيون في السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضا، إذ عادة ما تكون الانتخابات النصفية غير مؤاتية لحزب الرئيس.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب هذا الاستحقاق، يبدو الأفق قاتما للجمهوريين، في ظل استطلاعات للرأي تظهر وصول الاستياء الشعبي تجاه ترامب إلى أعلى مستوياتها.</p>

ستة أشهر تفصل الولايات المتحدة عن انتخابات نصفية حاسمة لترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رومان فونسغريف عند محطّة للوقود في لوس أنجليس، بدا الغضب مكتوما على وجه رايدر توماس وهو يملأ خزان شاحنته الصغيرة، ويراقب السعر يرتفع إلى 130 دولارا لملء الخزان بالكامل، في زيادة قدْرها 30 دولارا عمّا كان يدفعه قبل أن تشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشاب البالغ 28 عاما لوكالة فرانس برس "أنا غاضب من السعر، لكنني أشدّ غضبا من السبب الذي جعله مرتفعا إلى هذا الحدّ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الحالي، ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2022، عندما أدّت الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا إلى قفزة عالمية في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ عندما بدأت حرب إيران في الثامن والعشرين من فبراير، فقد قيّد الإمدادات ودفع أسعار الخام صعودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، إذ تعارضها غالبية واضحة من الأميركيين في ظلّ عدم وضوح أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس، "لم تكن هناك أيّ حاجة على الإطلاق لهذه الحرب. الأمر يشبه تماما غزو العراق، حيث لم يجدوا أسلحة دمار شامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أسابيع، أصرّ الرئيس الجمهوري على أن مهاجمة إيران كانت ضرورية لمنعها من حيازة سلاح نووي، كما وعد مرارا بأن لا يطول أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجمهورية الإيرانية أقدمت من جانبها، ردا على الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية، على إغلاق مضيق هرمز الذي يُنقل عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة الضغط على الإمدادات، ارتفعت أسعار الطاقة عالميا، إذ تجاوز سعر الغالون في كاليفورنيا ستة دولارات (1,59 دولار للتر)، مقارنة بنحو 4,50 دولارات للغالون قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى توماس ممّا يقول إنه تأثير الدومينو الذي سيخلّفه شحّ النفط على كل ما يشتريه، إذ إن ارتفاع كلفة النقل يدفع أسعار السلع اليومية مثل الغذاء والملابس صعودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على وعود الرئيس خلال حملته الانتخابية بخفض كلفة المعيشة على الأميركيين، يقول الشاب "آمل أن يبدأ الناخبون المعتدلون الذين أوصلوا ترامب إلى الرئاسة بالتفكير في الأمر، وأن يتنبّهوا إلى ما فعله بهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ديفيد تشافيز الذي منح صوته لترامب في الانتخابات، وكان ينتظر مع عشرات السيارات المتوقفة للتزود بالوقود في متجر "كوستكو"، يرى أن المسألة ليست بهذه البساطة، لافتا إلى أن "الأمر غير مريح، ولا نرغب في دفع المزيد مقابل الوقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتدارك "لكننا لا نعرف كل ما يجري خلف الأبواب المغلقة. من السهل جدا إلقاء اللوم على شخص واحد في جميع المشاكل".</div></p>

"تأثير الدومينو" يضرب كاليفورنيا بسبب البنزين

<p class='article-text'>يواجه "جوش ديمارو"، بعد 6 أسابيع فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، اختباراً وجودياً يضعه في قلب حقل ألغام سياسي؛ حيث استدرجه الرئيس ترامب إلى معركة حول "التعديل الأول" للدستور الأمريكي، واضعاً تراخيص بث شبكة (ABC) رهينة مقابل إقصاء المذيع الساخر جيمي كيميل.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن طعن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في تراخيص البث ليس من قبيل المصادفة، بل هو تحرك يتزامن بدقة مع مطالبات ترامب بإقالة كيميل على خلفية نكتة ساخرة اعتبرتها الإدارة "تفتقر للذوق".</p><p class='article-text'>ورغم الجدل حول المحتوى الكوميدي، إلا أن القضية تحولت سريعاً إلى صراع نفوذ بين السلطة التنفيذية واستقلال المؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>تراقب القاعدة العمالية لديزني في الولايات المتحدة كل تحرك يقوم به ديمارو، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات اقتصادية ملموسة؛ حيث كشف تقرير الربع الأول لعام 2026 عن انخفاض دخل العمليات في قطاع الترفيه بنسبة 35% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متأثراً بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% نتيجة التقلبات السياسية.</p><p class='article-text'>ورغم قوة الموقف القانوني للشركة، إلا أن ديمارو يواجه سؤالاً صعباً حول جدوى خوض معارك قضائية طويلة لأصول البث التقليدي التي أصبحت عبئاً استراتيجياً في ظل تراجع هوامش الربح.</p><p class='article-text'><b>الفدية  السياسية</b></p><p class='article-text'>تجد ديزني نفسها اليوم في موقف "لا ربح فيه"؛ إذ إن خيار التراجع أمام الضغوط الحالية قد يلحق ضرراً جسيماً بهوية العلامة التجارية وقيمتها السوقية. وتبرز في هذا السياق تسوية ديسمبر 2024 كذكرى قاتمة في تاريخ الشركة؛ فبعد معارك قانونية مريرة مع حلفاء ترامب في ولاية فلوريدا ومع الإدارة الفيدرالية، اضطرت ديزني للدخول في تسوية قضائية شاملة أوقفت بموجبها كافة الدعاوى المتبادلة.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تضمنت تنازلات استراتيجية وأثماناً سياسية باهظة لضمان تمرير صفقات كبرى مثل (ESPN) و(NFL) عبر وزارة العدل دون عراقيل إدارية، وُصفت بأنها محاولة لـ "شراء السكينة التجارية".</p><p class='article-text'>وقد أطلق السناتور الديمقراطي آدم شيف —وهو حليف تاريخي لصناعة الترفيه في كاليفورنيا وأحد أبرز خصوم ترامب القانونيين في الكونغرس— مصطلح "الفدية" (Ransom) على هذه التسوية.</p><p class='article-text'>وحذر شيف، كخبير بالصدامات السياسية مع الإدارة، إدارة ديزني قائلاً: "لا يمكنك شراء ود الرئيس، يمكنك فقط استئجاره"، وهو ما ثبتت صحته بعودة الهجوم الرئاسي على الشركة عبر بوابة "جيمي كيميل".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الفشل في شراء سلام دائم ضغطاً إضافياً على طموحات المدير التنفيذي "ديمارو"، الذي أعلن عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليار دولار في عام 2026؛ وهي استراتيجية باتت اليوم مهددة بالتعثر إذا ما استمرت النزاعات القانونية في تقويض ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>يواجه ديمارو ضغوطاً مزدوجة؛ فبينما يسبب بقاء كيميل غضباً يمينياً، تدرك الشركة أن محرك نموها الحقيقي يكمن في قطاع "التجارب والمنتجات" الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 10 مليار دولار في الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الإيرادات بشكل كبير على سمعة ديزني العالمية وسفنها السياحية التي تبحر في أسواق ترفض سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بتدفقات نقدية تشغيلية تصل إلى 19 مليار دولار لعام 2026، يدرك ديمارو أن الانحياز لطرف سياسي قد يهدد هذه الاستثمارات العالمية الضخمة.</p><p class='article-text'><b>المقاطعة المزدوجة</b></p><p class='article-text'>تواجه ديزني الآن ما يصفه محللون بـ "سلاح المقاطعة المزدوجة"؛ فوفقاً لبيانات ديموغرافية، تشكل الفئات الليبرالية والمستقلة نحو 60% من زوار منتجعات ديزني لاند.</p><p class='article-text'>وأي قرار بالتضحية بجيمي كيميل إرضاءً للبيت الأبيض قد يشرع الأبواب أمام حملة مقاطعة واسعة من هذه القاعدة الضخمة. وفي المقابل، فإن استمرار الصدام مع ترامب يبقي على حالة العداء مع تيار (MAGA)، مما يضع ديمارو في حصار تسويقي؛ حيث لا توجد منطقة وسطى يمكنها إرضاء الأيديولوجيتين المتصارعتين دون خسارة مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>بينما كان سلفه "بوب آيجر" يشتهر بالمناورة الدبلوماسية، يجد ديمارو نفسه تحت مجهر "وول ستريت". ويراقب كبار المساهمين بقلق كيف يمكن لهذا الصراع أن يؤثر على تصنيف سهم ديزني الائتماني.</p><p class='article-text'>وهناك خشية حقيقية من أن تؤدي المعارك القانونية مع لجنة الاتصالات (FCC) إلى استنزاف الموارد التي كان من المفترض توجيهها لتعزيز منصة (Disney+)، مما قد يدفع المستثمرين للضغط باتجاه تسوية سريعة، حتى لو كان ثمنها التخلي عن نفوذ الشبكة السياسي.</p><p class='article-text'><b> مقص الرقيب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز خطورة تدخل لجنة الاتصالات (FCC) مجرد التهديد بالتراخيص؛ إذ يخشى الفريق القانوني في ديزني من أن تتطور التحقيقات إلى مطالبة الشبكة بالكشف عن "مراسلات داخلية" تخص البرامج الساخرة.</p><p class='article-text'>وتصل هذه الضغوط إلى ذروتها مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يثير مخاوف داخل قطاع الأخبار في (ABC News) من احتمال تأثر القرارات التحريرية بالتهديدات المباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الشبكة لمصداقيتها، وبالتالي خسارة حصتها في سوق الإعلانات التي بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأخير.</p>

كيف فخّخ ترامب كرسي رئاسة ديزني بـ "رأس" جيمي كيميل

<p class='article-text'>رجّح محققون أمريكيون الأحد أن المسلّح الذي أوقف بعدما حاول اقتحام مأدبة عشاء مراسلي البيت الأبيض في حضور الرئيس دونالد ترامب، كان يعتزم استهداف ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة، فيما كثرت التساؤلات في شأن الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة في المناسبة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب الذي سارع عناصر أجهزة الاستخبارات إلى إخراجه من قاعة الفندق في واشنطن، لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر المسلح وهو يركض ويعبر نقطة تفتيش أمنية، بينما أسرع عناصر الأمن الى إشهار أسلحتهم.</p><p class='article-text'>وبعد تبادل لإطلاق النار، أُلقي القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وخضع للاستجواب الأحد قبل مثوله المقرر الاثنين أمام المحكمة.وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه كول توماس آلن (31 عاما) من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام تود بلانش، إنّه بناء على المعلومات الأولية، يعتقد المحققون أن الرجل "كان يستهدف أعضاء في الإدارة".</p><p class='article-text'>وأكد بلانش أن أي دافع آخر للهجوم لم يظهر، شرح أن المشتبه به الذي كان مسلحا ببندقية صيد ومسدس وسكاكين كان نزيلا في فندق "واشنطن هيلتون" حيث أقيمت مأدبة العشاء مساء السبت.</p><p class='article-text'>واضاف بلانش "نعتقد أنه انتقل بالقطار من لوس أنجلِس إلى شيكاغو، ثم من شيكاغو إلى واشنطن"، مرجّحا أنه "اشترى هذه الأسلحة خلال العامين المنصرمين".</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشتبه به "لا يتعاون بشكل نشط" مع التحقيق، معربا عن اعتقاده بأنّ "محكمة فدرالية في واشنطن ستُوجّه إليه التهم رسميا صباح الاثنين".</p><p class='article-text'>وكان حاضرا في القاعة كل من الرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس، وعدد من أعضاء الحكومة وكبار الكونغرس، ومئات الضيوف بملابس السهرة الرسمية.</p><p class='article-text'>ووسط حال من الهرج والمرج، احتمى الحاضرون تحت الطاولات، فيما هرع عناصر الاستخبارات إلى القاعة التي كان يقام فيها عشاء جمعية المراسلين في البيت الأبيض الذي يُنظَّم سنويا في العاصمة الأميركية.</p><p class='article-text'>ومن دون تقديم دليل، أشار ترامب الأحد إلى أنّ المشتبه به كتب بيانا "مناهضا جدا للمسيحية".</p><p class='article-text'>وقال في مكالمة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز، "عندما تقرأون بيانه، ستجدون أنّه يكره المسيحية"، واضاف "إنه يكره المسيحيين، إنها كراهية عميقة" وشرح أن الرجل "كان يحمل في قلبه الكثير من الكراهية منذ وقت طويل، واصفا المهاجم بأنّه "مضطرب للغاية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعرب عن أمله في مؤتمر صحافي ليلي عُقد على عجل في البيت الأبيض، في أن يُعاد تحديد موعد لعشاء الإعلاميين خلال شهر، ولفت إلى أن المعنيين يرجحون أن يكون المسلّح قد تصرّف بمفرده. وقال "أعتقد ذلك أيضا".</p><p class='article-text'>وتعرّض عنصر أمن لإطلاق نار من مسافة قريبة في سترته الواقية من الرصاص، لكنه لم يصب بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>من جانبها، كتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت التي أُجلِيَت أيضا من القاعة مساء السبت، على منصة إكس الأحد "ما كان يفترض أن تكون سهرة ودية ... يُلقي فيها الرئيس ترامب النكات ويحتفي بحرية التعبير، حوّله مجرم منحرف إلى مناسبة لمحاولة اغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي إدارة ترامب".</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأحد الأميركيين إلى نبذ العنف، قائلا "يتعين علينا جميعا نبذ فكرة أن يكون للعنف أي مكان في ديموقراطيتنا"، مثنيا على ضباط إنفاذ القانون الذين سارعوا لحماية ترامب.</p><p class='article-text'>وفيما برزت تساؤلات بشأن الإجراءات التي كانت متخذة لتأمين سلامة الرئيس، ذكّر ترامب بأن الفندق الذي كان يستضيف العشاء ليس "منشأة آمنة بشكل خاص".</p><p class='article-text'>وشاهد مصوّر من وكالة فرانس برس مساء الأحد عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) متخصصين في الحوادث العالية المخاطر كالإرهاب واحتجاز الرهائن يدهمون منزلا من طبقتين مرتبطا بالمشتبه به في تورانس بولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>ودعت رابطة مراسلي البيت الأبيض ترامب هذا العام إلى هذا العشاء رغم هجماته المتكررة على الإعلام.</p><p class='article-text'>وبخلاف جميع الرؤساء السابقين على مرّ مئة عام، لم يسبق لترامب أن حضر العشاء إطلاقا وهو في السلطة.</p><p class='article-text'>وحضر الحفل صحافيون وأبرز شخصيات واشنطن لجمع التبرعات للمنح الدراسية والجوائز.  </p><p class='article-text'>وسبق أن استُهدف ترامب بمحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024 قبل الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وأطلق مسلّح حينها طلقات فقتل أحد الحاضرين وأصاب المرشح الجمهوري حينها بجروح طفيفة في أذنه.وبعد بضعة أشهر، أوقف رجل آخر بعدما رأى عنصر في جهاز الخدمة السريّة فوهة بندقية بارزة من بين الشجيرات في محيط ملعب في ويست بالم بيتش حيث كان ترامب يلعب جولة من الغولف.</p><p class='article-text'>وفندق هيلتون واشنطن حيث وقعت الحادثة، هو نفسه الموقع الذي تعرّض فيه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان لمحاولة اغتيال بالرصاص عام 1981.</p>

محققون: مُهاجم عشاء البيت الأبيض كان يعتزم استهداف كبار المسؤولين

<p class='article-text'>كشفت سجلات عامة ومصادر أمنية، أن الرجل المشتبه في تورطه بإطلاق نار خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض مساء أمس السبت، يعمل معلّما بدوام جزئي ومطوّر ألعاب فيديو، وينحدر من جنوب ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>ووفقا لمصدرين مطلعين على مجريات التحقيق تحدثا إلى شبكة CNN، فقد تم تحديد هوية المشتبه به باسم كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عاما، والمقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنه الرجل المسلح الذي تم تحييده بالقرب من موقع الفعالية، التي كان يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مهنية على منصة "لينكد إن" حسابا يطابق اسم وصورة ألين، يعرّف نفسه بأنه يعمل بدوام جزئي كـ"معلّم" لدى شركة C2 Education، وهي مؤسسة متخصصة في التعليم التحضيري والدروس الخصوصية.</p><p class='article-text'>كما ذكرت منشورات على حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها اختارت ألين "معلّم الشهر" في ديسمبر 2024، في حين لم يتم الرد على الاتصال الهاتفي بالشركة مساء السبت.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات التعليمية الواردة في ملفه إلى أنه تخرج عام 2017 من معهد كاليفورنيا للتقنية (Caltech) بدرجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، قبل أن يحصل العام الماضي على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا – دومينغيز هيلز.</p><p class='article-text'>وخلال فترة دراسته الجامعية، ظهر ألين في تقرير إعلامي محلي عام 2017 بعد تطويره نموذجا أوليا لنظام فرامل طوارئ مخصص للكراسي المتحركة.</p><p class='article-text'>كما تكشف سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه قدّم تبرعا بقيمة 25 دولارا لحملة كامالا هاريس الرئاسية في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>إلى جانب عمله في التعليم، يعرّف ألين نفسه أيضا كمطوّر ألعاب فيديو، ووفق ملفه المهني، فقد نشر لعبة مستقلة تحمل اسم Bohrdom على منصة Steam بسعر 1.99 دولار، كما قام بتسجيل علامة تجارية لاسم اللعبة عام 2018 وفق سجلات رسمية.</p><p class='article-text'>ويشير ملفه كذلك إلى أنه يعمل حاليا على تطوير لعبة ثانية تحت الاسم المؤقت First Law.</p>

من هو كول توماس ألين "الذئب المنفرد" الذي هاجم عشاء ترامب؟

<p class='article-text'><br>جو ميلر<br>تم توجيه تحذيرات قوية للديمقراطيين الذين يخططون للترشح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل لعدم استعداء جماعات الحملات المؤيدة للذكاء الاصطناعي، والتي جمعت ما يقارب 300 مليون دولار للدفاع عن أولويات هذه الصناعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التحذيرات أطلقها كبار مستشاري الحزب، وأكدتها مصادر مقربة من أربع حملات انتخابية مختلفة واستراتيجيون حزبيون. </div></p><p class='article-text'>وهي تأتي على الرغم من أن استطلاعات الرأي الداخلية للديمقراطيين تُظهر تأييداً شعبياً واسعاً لقواعد أكثر صرامة بشأن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت جماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي، مدعومة من بعض أبرز الشخصيات في وادي السيليكون، أنها ستنفق ملايين الدولارات في انتخابات الولايات والمحليات في نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وفرجينيا لدعم المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لصناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح بشدة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر. لكن البعض منهم استفز القطاع المؤيد لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل صريح. </div></p><p class='article-text'>في مانهاتن، تعرض المرشح الديمقراطي للكونغرس، أليكس بوريس، الذي قاد الجهود لإقرار قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، والذي يُطالب بمزيد من التنظيم للقطاع، لهجوم من جماعة «ليدينج ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي تتمتع بصلاحية جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة، وقد جمعت حتى الآن 125 مليون دولار من مانحين من بينهم شركة رأس المال الاستثماري العملاقة أندريسن هوروويتز والمؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان.</p><p class='article-text'>كما استقطب بوريس تمويلاً من لجنتين للعمل السياسي مرتبطتين بشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» أن عدداً قليلاً فقط من الديمقراطيين الآخرين - بمن فيهم مالوري ماكمورو وعبد السيد في ميشيغان، وسكوت وينر في كاليفورنيا - وضعوا قضايا الذكاء الاصطناعي في صميم حملاتهم الانتخابية. وأقر السيناتور مارك كيلي، من ولاية أريزونا، الذي يجمع التبرعات للمرشحين الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد، بأن أموال الذكاء الاصطناعي تُحدث تأثيراً.</div></p><p class='article-text'>وقال كيلي: «للأسف، هناك دائماً مخاوف، بسبب حجم الأموال التي تُضخ في نظامنا السياسي. هذا الأمر يُؤثر سلباً. وهو ليس في صالحنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الديمقراطيون القلقون بشأن لجان العمل السياسي للذكاء الاصطناعي إلى مساعي صناعة العملات المشفرة لمعاقبة خصومها في انتخابات عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنفقت فيرشيك، وهي لجنة العمل السياسي الرئيسية المدعومة من قطاع العملات المشفرة، ما يقارب 130 مليون دولار في ذلك العام، وأسهمت في هزيمة شيرود براون، العضو الديمقراطي المعروف بانتقاده للتكنولوجيا، والذي كان مرشحاً لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، وهو أحد كبار المتبرعين لـ«فيرشيك» عقب هزيمة براون: «تلقت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن معاداة العملات المشفرة هي الطريق الأقصر لإنهاء مسيرتك السياسية، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين». ويعمل الآن بعض الناشطين الذين كانوا يعملون سابقاً في جماعات مؤيدة للعملات المشفرة لصالح جماعة «ليدينج ذا فيوتشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت الجماعات المؤيدة للذكاء الاصطناعي نتائج متباينة في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي ولاية إلينوي، فاز مرشح واحد فقط من أصل أربعة مرشحين على مستوى الولاية، ممن دعمتهم «صنع الغد»، وهي منظمة تمولها شركة ميتا، في الانتخابات التمهيدية هذا العام. وفازت لجنة «قيادة المستقبل» في سباق واحد دعمت فيه مرشحاً، وخسرت آخر.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، فازت فاليري فوشي، المرشحة الديمقراطية عن ولاية كارولاينا الشمالية والمدعومة من لجنة العمل السياسي «الوظائف والديمقراطية» التي تدعم التنظيمات الصارمة وتمولها شركة أنثروبيك، في الانتخابات التمهيدية بفارق ضئيل. ويتجه مرشح آخر مدعوم من المجموعة نفسها في تكساس إلى جولة إعادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور مفاجئ، أكدت شركة أنثروبيك هذا الأسبوع تقريراً نشره موقع «ترانسفورمر» الإلكتروني يفيد بأن تبرعها للجنة العمل السياسي لا يمكن استخدامه للتأثير المباشر على الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول رغبة الشركة في المشاركة الفعالة في انتخابات التجديد النصفي القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي النائبة الديمقراطية التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إلى التعهد بعدم قبول أموال من أي جهات معنية بالذكاء الاصطناعي، وحثت مرشحين آخرين على أن يحذوا حذوها. وكتبت على منصة «إكس»: «الديمقراطيون الذين يقبلون أموالاً من الذكاء الاصطناعي سيفقدون سلطتهم وثقة الجمهور لأن ذلك سيكلفهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم الديمقراطيين الحاليين في الكونغرس انتهجوا نهجاً أكثر حذراً. </div></p><p class='article-text'>فقد عيّن زعيم الأقلية حكيم جيفريز العام الماضي أعضاءً معتدلين مؤيدين للأعمال التجارية في الغالب كرؤساء مشاركين للجنة الديمقراطية في مجلس النواب المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تساعد الحزب في وضع السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، دعمت منظمة «ليدينج ذا فيوتشر» خمسة ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب، من بينهم أحد الرؤساء المشاركين للجنة جيفريز. </div></p><p class='article-text'>اثنان آخران مدعومان من قبل اللجنة السياسية هما عضوان في مجموعة نشرت العام الماضي خطة للذكاء الاصطناعي تعهدت بـ«تمكين الابتكار» ودعت إلى «التعاون مع الصناعة والمطورين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش فلاستو، الرئيس المشارك لـ«ليدينج ذا فيوتشر»، إن اللجنة السياسية «ستدعم الأعضاء والمرشحين الذين ينخرطون بوعي وإنتاجية في هذه القضايا، والذين يدركون أهمية إقرار إطار عمل وطني واضح ومتسق، والذين يرغبون في تنحية السياسة والخطابات المثيرة للجدل جانباً، والعمل على تحقيق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يؤيدون الجهود المبذولة للحفاظ على تفوق الشركات الأمريكية على منافسيها الصينيين، حتى مع اعتقادهم بضرورة وجود قواعد صارمة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول العديد من الديمقراطيين إن هناك مكاسب أكبر يمكن تحقيقها من خلال شن هجوم على صناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت أليسا كاس، المستشارة العاملة في حملة بوريس الانتخابية: «نشهد في جميع أنحاء البلاد أن أموال لجان العمل السياسي لا تُحقق الفوز في الانتخابات. إنها ثقافة خوف منفصلة عن الواقع على أرض الواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كوبر تيبو، المحلل الاستراتيجي لدى عضو الكونغرس رو خانا، الذي دعا مؤخراً إلى وضع «ضوابط قابلة للتنفيذ» للذكاء الاصطناعي: «إن انتقاد الذكاء الاصطناعي هو أفضل خيار سياسي يمكن خوضه حالياً». وأشار تيبو إلى أن أولئك الذين يخشون أن يُثير موقفهم رد فعل عنيفاً تقوده الصناعة قد يكونون قصيري النظر.</div></p>

جماعات الحملات المؤيدة للصناعة جمعت 300 مليون دولار قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

تحذير قوي للديمقراطيين من عواقب إغضاب مؤيدي الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس الخميس، تفعيل حساب تابع لحملتها الانتخابية الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تكهنات حول احتمال خوضها السباق مجددا إلى البيت الابيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المرشحة الديموقراطية التي خسرت انتخابات عام 2024 الرئاسية، في مقطع فيديو على حسابها على منصة اكس الذي عدلت اسمه من "كامالا هدكورترز" إلى "هدكورترز_67"، في إشارة إلى الرقمين 6و7 الشائعين بين ابناء الجيل زد، "أنا متحمسة حقا لهذا الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على منصة تيك توك فيعرف الحساب باسم "هدكورترز" فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحساب غير نشط منذ 5  نوفمبر 2024، عندما أعلن عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت هاريس أن الحساب المجدد سيقدم معلومات للشباب الأميركي ويسلط الضوء على "بعض قادتنا الشجعان العظماء"، بمن فيهم مسؤولون منتخبون وشخصيات من المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت هاريس البالغة 61 عاما حديثها بالقول "ابقوا على تواصل، وسنلتقي هناك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت استطلاعات رأي عدة تصدر هاريس قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات 2028 عن الحزب الديموقراطي، متقدمة على حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن معسكر ترامب هجوما فوريا على هاريس بعد إعلان عودتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سخرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في منشور على منصة اكس من هاريس قائلة "إن إظهار كامالا بشكل أكبر هو حقا ما يحتاجه الديموقراطيون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنصة نفسها، كتب حساب "غرفة حرب ترامب" بعد أن ألمح حساب هاريس بشكل مبهم إلى احتمال عودتها الوشيكة إلى الساحة السياسية، "أنتم يا رفاق، هل تريدون المزيد من الألم؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجوب هاريس الولايات الأميركية منذ أشهر للترويج لكتابها "107 أيام"، في إشارة إلى مدة حملتها الرئاسية المختصرة لعام 2024 بعد انسحاب جو بايدن في 21 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الكتاب، تقوم أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس في تاريخ البلاد، بتصفية حساباتها مع رئيسها السابق بايدن وفريقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هاريس مؤخرا أن جولتها الترويجية ستستمر في عام 2026، وهو ما فسره العديد من المعلقين على أنه مقدمة لمحاولة جديدة للترشح لمنصب الرئيس.</div></p>

كامالا هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية الرئاسية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كبد تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا والبرمجيات منذ بداية العام المليارديرات المستثمرين في هذا القطاع 62 مليار دولار من قيمة ثرواتهم حتى أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسر ثلاثة من مؤسسي من منصة الإعلانات آب لاف إن، نحو 30% من قيمة ثرواتهم منذ الأول من يناير، متصدرين قائمة الخاسرين من بين أصحاب المليارات الأمريكيين على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر القائمة آدم فروجي /47 عاما/ الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة بالو ألتو مقرا لها، الذي انخفضت ثروته الصافية</div><div data-empty="false">بأكبر نسبة مئوية بين جميع أصحاب المليارات الأمريكيين منذ بداية العام الحالي حتى الآن حيث خسر 8ر7 مليار دولار من ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ ثروته حاليا 3ر17 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 مليارات دولار عن أعلى مستوى لها في خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لمؤشر الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن ثمانية من أكبر عشرة انخفاضات  الثروة من حيث النسبة المئوية هذا العام هي لمليارديرات جمعوا ثرواتهم من شركات البرمجيات، حيث كان الاستثناء بينهم برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة، وبوب ريتش، قطب الأغذية المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الشكوك على مدى أشهر حول أسهم شركات البرمجيات وتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع، في حين تضررت أسهم شركة آب لاف إن أيضا من تقرير أحد باعة الأسهم على المكشوف  في يناير. </div></p><p class='article-text'>وقد حدثت موجة الهبوط الحادة أمس الثلاثاء بعد أن أطلقت شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أداة لزيادة إنتاجية المحامين، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات مثل ليجال زوم دوت كوم  للخدمات القانونية عبر الإنترنت بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز الفرعي لأسهم شركات البرمجيات في أمريكا الشماليةانخفاضًا بنسبة 15% في يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، مع استمرار انخفاض الأسهم اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسجل سهم شركة وورك داي المتخصصة في برامج إدارة الموارد البشرية، أدنى سعر لها في ثلاث سنوات، وانخفض بنسبة 25% هذا العام حتى إغلاق أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد ديف دوفيلد، المؤسس المشارك للشركة التي تتخذ من بليزانتون بولاية كاليفورنيا مقرا لها، انخفاضًا في ثروته الشخصية، التي تتكون في معظمها من أسهم وورك داي. فقد انخفضت ثروته بنسبة 19% هذا العام لتصل إلى 3ر11  مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، البالغ من العمر 81 عامًا، والذي كان لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم في سبتمبرالماضي، فقد خسر ما يقرب من 40 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 16% في سعر سهم الشركة هذا العام. وهو الآن سادس أغنى شخص في العالم بثروة قدرها 5ر207  مليار دولار، وفقا لمؤشر الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتعرض قطاع البرمجيات لضغوط، فإنه ليس القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضا طويلا منذ أكتوبر انخفضت ثروة أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس جلوبال، بنسبة 18% هذا العام، وبنسبة 44% منذ 31 أكتوبر، وهي النسبة الأكبر بين جميع المليارديرات المقيمين في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وانخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، حيث انخفض بنحو 40% منذ أكتوبر.</div></p>

62 مليار دولار خسائر.. زلزال يضرب مليارديرات البرمجيات في 2026

<p class='article-text'>جورج هاموند - هانا مورفي - جو ميلر<br>خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض الشهر الماضي، خص دونالد ترامب بالذكر مستشاره لشؤون الذكاء الاصطناعي سريرام كريشنان، قائلاً: «يسألني الناس من يكون هذا الشخص؟ إنه الشخص الذي من دونه، لن تسير الأمور على ما يرام، بالتأكيد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه في ديسمبر 2024، كان كريشنان مهندساً ومستثمراً في رأس المال المخاطر، غير معروف إلى حد كبير خارج وادي السيليكون، لكن خلال العام الماضي، كان له دور أساسي في صياغة نهج الإدارة المتساهل تجاه تنظيم التكنولوجيا، وذلك وفقاً لعدد من المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن ومستثمري الساحل الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود كريشنان صياغة مشروع قانون حول الذكاء الاصطناعي، والتوجيه بقواعد جديدة بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، والمساعدة في صياغة أمر تنفيذي لعرقلة زيادة الدوري التنظيمي على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المطلعين على طريقة تفكير كريشنان، إن دافعه هو الرغبة في «محاربة الصين ومواجهة المشككين في الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر زادت فيه التكنولوجيا حيوية للأمن القومي والاقتصاد، يمثل هذا الرجل البالغ من العمر 42 عاماً «حلقة الوصل بين وادي السيليكون وواشنطن»، حسبما يصفه براد غيرستنر، مؤسس شركة «ألتيميتر» للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد كريشنان وتلقى تعليمه في تشيناي بالهند، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية للعمل في مايكروسوفت، قبل أن يتولى إدارة فرق المنتجات في شركات التواصل «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح في بناء علاقات وثيقة مع نخبة وادي السيليكون. وكان إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من أوائل الضيوف في بودكاست «ذا غود تايم شو»، الذي أطلقه كريشنان وزوجته، آرثي رامامورثي، عام 2020.</div></p><p class='article-text'>وقد استغل كريشنان شبكة علاقاته بفعالية كبيرة. فهو عضو في العديد من مجموعات الدردشة على منصتي «سيجنال» و«واتساب»، حيث يحشد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا لدعم مواقف ترامب السياسية، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ساعد كريشنان، وهو من عشاق المصارعة الحرة، في ترتيب لقاء في البيت الأبيض الصيف الماضي بين ترامب ونجم «دبليو دبليو إي» بول ليفيسك، المعروف أيضاً باسم تربل إتش. </div></p><p class='article-text'>كما ربط بين رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وماسك عام 2024. وعندما اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار عام 2022، طلب من كريشنان الانضمام إلى مجموعة من مساعديه الموثوق بهم في «غرفة عمليات» سرية لإعادة هيكلة الشركة.</p><p class='article-text'>وكان من بين أعضاء المجموعة أيضاً مستثمر التكنولوجيا ديفيد ساكس، الذي أصبح الآن «قيصر» الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وكان ساكس لعب دوراً في إقناع كريشنان، الذي كان قد ترك لتوه شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، بالانضمام إلى الإدارة الأمريكية عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترسخ النهج الجريء لشركة أندريسن هورويتز أندريسن في دعم التكنولوجيا في أروقة الكونغرس خلال ولاية ترامب الثانية. وساعد مؤسسها الملياردير مارك أندريسن في البحث عن مرشحين لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، بينما أصبح شريكه السابق سكوت كوبور رئيساً للموارد البشرية في إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركة أوفدت كريشنان إلى لندن عام 2023 لافتتاح مكتب لها في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت مهمته، ببساطة، تشجيع الحكومة البريطانية على تبني مواقف أكثر مرونة بشأن تنظيم التكنولوجيا، لا سيما العملات المشفرة، وذلك على خلاف النهج المتشدد للرئيس السابق جو بايدن تجاه هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقد نجح كريشنان بالفعل في الوصول إلى شخصيات بارزة في السياسة البريطانية، من بينهم رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك ووزيرة المالية العمالية الحالية راشيل ريفز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول أحد رجال الأعمال الذين عملوا معه «إنه رجل بلاط بارع. لقد قام بعمل رائع في تلبية رغبات مارك أندريسن. </div></p><p class='article-text'>كما وظف هذه المهارة نفسها في عمله الإداري. إنه بارع جداً في فهم أسلوب سيده وتقليده».</p><p class='article-text'>وقد جعلته خبرته وعلاقاته في وادي السيليكون هدفاً لأعضاء حركة «ماغا». ولذلك فبعد فترة وجيزة من تعيينه، تلقى كريشنان تهديدات بالقتل بسبب دعمه للهجرة الماهرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>نددت لورا لومر، إحدى الشخصيات المؤثرة في حركة «ماغا»، بكريشنان ووصفته بأنه «يساري محترف» ينتمي إلى مجموعة «تسعى للوصول إلى إدارة ترامب لتحقيق مكاسب شخصية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريس ليهان، رئيس الشؤون العالمية في شركة «اوبن ايه ىي»، إن فلسفة كريشنان السياسية تتوافق عموماً مع توجهات الإدارة، بينما تمنحه خبرته التقنية مصداقية في وادي السيليكون.</p><p class='article-text'>وأضاف ليهان، الذي قدم المشورة لكريشنان بشأن توليه المنصب: لقد أدرك كريشنان أن الوضع الحالي يتسم بالليونة، ورأى أنه قادر على المساهمة في تشكيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب جعل هدف الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي مهمة أساسية في ولايته الثانية. ولذلك، فقد استهدف القيود التي فرضها بايدن على «الاستخدام غير المسؤول» للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأصدر الرئيس الأمريكي خطة عمل تشدد على ضرورة «تسخير كامل إمكانات الابتكار الأمريكي» من خلال تقليص «البيروقراطية واللوائح المرهقة». ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد كتب كريشنان أجزاءً كبيرة من الخطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وقع ترامب، برفقة كريشنان وساكس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أمراً تنفيذياً لمواجهة الجهود المبذولة في ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك وجه ضربة قوية لجمهوريين بارزين مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذين دعوا إلى وضع ضوابط محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب صياغة أجزاء من كلا الأمرين التنفيذيين، عمل كريشنان على تهدئة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال مارتن كاسادو، وهو مستثمر كبير في شركة أندريسن: إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق حالة من السلام. هذه هي قوته الخارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ساكس ولوتنيك، ساهم كريشنان أيضاً في تمهيد الطريق أمام شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بما فيها إنفيديا، لبيع المزيد من الرقائق إلى الشرق الأوسط والصين، وفقاً لمصادر مطلعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أنه قد تم حسم الجدل داخل إدارة ترامب بشأن تخفيف قيود التصدير، إذ يعتقدون أن السماح لإنفيديا ببيع أجيال أقدم من الرقائق سيساهم في تأخير جهودها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاسادو: إن كريشنان قدم توازناً عملياً في مواجهة ديفيد ساكس الأكثر إثارة للجدل. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس ساكس، الذي استضاف فعالية ضخمة لجمع التبرعات لصالح ترامب قبل الانتخابات، لا يظهر كريشنان انخراطاً واضحاً في السياسة، مفضلاً التركيز على السياسات العامة، وفقاً للأشخاص الذي يعرفونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب على كريشنان الحفاظ على هذا الموقف المحايد. </div></p><p class='article-text'>وقال جوش غرينباوم، المدير السابق لشركة «كيه إيه آر» والذي يشغل الآن منصب رئيس قسم المشتريات في إدارة ترامب: إن كريشنان وساكس يعملان لصالح الرئيس، ويعرفان أجندته جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبر رجل الأعمال الذي يعرف كريشنان عن الأمر بطريقة مختلفة: لو جاء جيه دي فانس برأي مختلف، لقرأه كريشنان بسرعة. ولو جاء حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، لربما فعل ذلك أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: في عالم التكنولوجيا، نحرص بشدة على تقدير التفكير المستقل، لكن في الدبلوماسية، لا أحد يتوقع أن تكون الآراء الشخصية للدبلوماسيين معروفة للجميع.</p>

نظرة عن قرب.. مهندس نهج ترامب المتساهل تجاه الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسح الديمقراطيون 3 سباقات في أول انتخابات أمريكية رئيسية منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما أعطى الحزب المنكوب زخماً كبيراً مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>في مدينة نيويورك، فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، في سباق رئاسة البلدية، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي فرجينيا ونيوجيرزي، فازت الديمقراطيتان أبيجيل سبانبرجر وميكي شيريل في انتخابات حاكم الولاية بفارق كبير. وكانت السباقات بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين الأمريكيين على فترة الأشهر التسعة التي قضاها ترامب في الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت السباقات الثلاثة أيضاً للحزب الديمقراطي فرصة اختبار مختلف أساليب الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك، إذ لا يزال الحزب خارج السلطة في واشنطن ويحاول شق طريق للخروج من حالة الجمود السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المرشحون الثلاثة على القضايا الاقتصادية، لا سيما القدرة على تحمل التكاليف.. لكن سبانبرجر وشيريل تنتميان إلى الجناح المعتدل في الحزب، في حين أدار ممداني حملته الانتخابية باعتباره تقدمياً صريحاً وصوتاً من جيل جديد.</div></p><p class='article-text'>وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية. وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.</p><p class='article-text'>واستقال كومو من منصب الحاكم قبل أربع سنوات بعد اتهامات تحرش نفاها، ووصف ممداني بأنه يساري متطرف ومقترحاته غير قابلة للتطبيق وخطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن حملة ممداني أثارت حماسة العديد من الناخبين، أفاد مجلس الانتخابات بأنه تم الإدلاء بأكثر من مليوني صوت بما يشمل التصويت المبكر في أنحاء المدينة، وهو أكبر عدد من الأصوات في سباق على منصب رئيس البلدية منذ عام 1969 على الأقل.</div></p><p class='article-text'>ويدعو ممداني إلى فرض ضرائب على الشركات والأثرياء لدفع تكاليف السياسات اليسارية الطموحة مثل تجميد الإيجارات ورعاية الأطفال المجانية والحافلات المجانية.</p><p class='article-text'>وعبر مديرون تنفيذيون في وول ستريت عن قلقهم من وضع اشتراكي ديمقراطي على رأس العاصمة المالية للعالم. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصف ممداني بأنه شيوعي، وتعهد بقطع التمويل عن المدينة رداً على صعوده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عزا ترامب هذه الخسائر إلى عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع وإلى الإغلاق الحكومي المستمر.</div></p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى سبانبرجر التي فازت على نائبة الحاكم، الجمهورية وينسوم إيرل سيرز، منصب حاكمة ولاية فرجينيا خلفاً للجمهوري جلين يونجكين. وفي نيوجيرزي، هزمت شيريل الجمهوري جاك شاتاريلي، وستخلف الحاكم الديمقراطي فيل مورفي.</div></p><p class='article-text'>وفي ولاية كاليفورنيا، وافق الناخبون على منح المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونغرس، مما يوسع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي تكرار لادعاءاته حول انتخابات 2020، قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن التصويت في كاليفورنيا تم تزويره، من دون تقديم دليل.</p>

زخم أزرق يتطلع لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل

الديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات رئيسية في عهد ترامب

<p class='article-text'><b>جاي تشازان</b></p><p class='article-text'>عندما اعتلى ستيفن ميلر منصة تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك مؤخراً، وجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى القوى اليسارية التي يعتقد أنها مسؤولة عن الاغتيال، وصاح مخاطباً الأعداء الأيديولوجيين: «إنكم لا تتخيلون الحجم الهائل للتنين الذي أيقظتموه. كما لا تتخيلون مدى شدة عزمنا على إنقاذ هذه الحضارة، وإنقاذ الغرب، وإنقاذ هذه الجمهورية».</p><p class='article-text'>كما ألقت كلمات التأبين الأخرى في ذلك اليوم باللوم على المعارضين السياسيين لإدارة ترامب في وفاة كيرك. لكن كلمات ميلر تحمل وزناً حقيقياً. ربما أكثر من أي شخص آخر، لديه القدرة على تحويل غضب المحافظين من جريمة القتل إلى ما يسميه «هديراً من العمل الجاد». لذا، يجب أن يكون لليسار سبب وجيه للخوف من انتقامه.</p><p class='article-text'>إن ميلر هو أقوى بيروقراطي غير منتخب في أمريكا. وبصفته نائب رئيس موظفي دونالد ترامب ومستشاره للأمن الداخلي، فهو يُعدّ مهندس خطة الرئيس لإعادة تشكيل أمريكا. وقال ستيف بانون، كبير استراتيجيي ترامب خلال ولايته الأولى: «إنه رئيس الوزراء. لا أعتقد أن هناك جانباً من جوانب السياسة الداخلية - باستثناء بعض مجالات الأمن القومي ووظائف الخزانة والمالية وما شابه - لا يشارك فيه عن كثب».</p><p class='article-text'>وهو أيضاً رجلٌ اتُهم منذ فترة طويلة من قِبل النقاد بالنزعات الاستبدادية. في الشهر الماضي، وصف الحزب الديمقراطي بأنه «منظمة متطرفة محلياً». وفي مايو، تحدث عن تعليق أمر المثول أمام القضاء - وهو الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>لا يُفاجأ زملاؤه السابقون بنفوذه. قالت أوليفيا تروي، مسؤولة الأمن القومي السابقة التي تفاعلت مع ميلر أثناء عملها في البيت الأبيض الأول في عهد ترامب: «لطالما عرفت أنه إذا عاد ترامب إلى السلطة، فسيكون الأمر أشبه بعرض لستيفن ميلر، وهذا بالضبط ما نراه اليوم». وقالت: «لا أحد يُوازنه. لهذا السبب نرى الكثير من الأمور الأكثر تطرفاً تحدث».</p><p class='article-text'>وميلر، العضو الرفيع المستوى الوحيد في البيت الأبيض الذي بقي قريباً من ترامب بعد ولايته الأولى ثم عاد إلى المكتب البيضاوي في يناير، أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ببعض سياسات الرئيس الأكثر إثارة للجدل، فاعتقالات المهاجرين غير الشرعيين في جلسات المحاكم الروتينية، والضغط لإلغاء حق المواطنة بالولادة، وقرار نشر قوات الحرس الوطني المسلحة ومشاة البحرية في شوارع لوس أنجلوس، كلها تحمل بصمته. لكن اهتماماته تمتد إلى ما هو أبعد من الهجرة والأمن. فقد ارتبط ميلر أيضاً بهجوم ترامب على الجامعات والشركات القانونية والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام. وقال شخص مطلع على تفكير ترامب: «كان هذا كله بمثابة ستيفن، يربط النقاط ببعضها. إنه متورط في كل ذلك».</p><p class='article-text'>وقالت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة «الديمقراطية إلى الأمام»، وهي مجموعة تحدت مئات من القرارات التنفيذية التي اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض: «التطرف والتجاوزات التي شهدناها، مع الإيحاءات بأن الإدارة لا يتعين عليها بطريقة ما اتباع أوامر المحكمة، أو أن الحقوق الدستورية للناس يمكن استخدامها ضدهم.. نرى الكثير من بصمات ستيفن ميلر في ذلك كله».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لحلفائه، فميلر يجسد إدارةً تمارس كامل صلاحياتها الرئاسية لتنفيذ مجموعة من السياسات التي تُصرّ على أن غالبية الأمريكيين يدعمونها. وقال أحد أعضاء جماعات الضغط المقربين من ترامب: «يتمتع ميلر بفهمٍ وسيطرةٍ على جهاز السياسة، ليس فقط في البيت الأبيض، بل في السلطة التنفيذية بأكملها. وقد أظهر للإدارة كيف يُمكن استخدام كل أداةٍ لتحقيق نتيجة».</p><p class='article-text'>ورفض ميلر طلباً لإجراء مقابلة. لكنّ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، وصفته في بيانٍ بأنه «أحد أقدم مستشاري الرئيس ترامب وأكثرهم ثقةً لما يقرب من عقدٍ من الزمان». وأضافت أن ترامب لديه «أقصى قدر من الثقة به وبقدراته القيادية المُثبتة». فإلى جانب كونه «فعالاً للغاية في عمله»، كان «زميلاً وصديقاً وفياً».</p><p class='article-text'>ويخشى النقاد أن يستخدم ميلر مقتل كيرك ذريعةً لقمع اليسار وقمع المعارضة. وفي حديثه عبر بودكاست مع نائب الرئيس جيه دي فانس، قال إن الإدارة ستُوجّه غضبها إزاء مقتل الناشط «لاقتلاع وتفكيك الشبكات الإرهابية». ولم يُحدد أي منها يقصد. وفي كلمته في مراسم تأبين كيرك، وجّه ميلر كلماتٍ قاسيةً لأعداء ماغا. قال: «أنتم لا شيء. أنتم شر. أنتم حسد. أنتم كراهية. أنتم لا شيء».</p><p class='article-text'>واللافت أن رد فعل الحشد على خطاب ميلر جاء باهتاً مقارنةً بالتصفيق الحارّ لإريكا كيرك، أرملة المؤثر القتيل، عندما قالت إنها سامحت قاتل زوجها. وقالت، في ما بدا وكأنه توبيخ لخطاب ميلر المليء بالغضب: «الرد على الكراهية ليس كراهية».</p><p class='article-text'>ومنذ صغره، كان لدى ميلر، ابن يهوديين ديمقراطيين نشأ في حي ثري بسانتا مونيكا، كاليفورنيا، آراء قوية بشأن الهجرة. ويعود اهتمام ميلر بالسياسة إلى المدرسة الثانوية، وأصبح من محبي المذيع اليميني راش ليمبو ولاري إلدر، المذيع الأسود ببرنامج إذاعي كان يحظى بشعبية لدى المحافظين في لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عمل مساعداً لجيف سيشنز، السيناتور الجمهوري من ولاية ألاباما، مكرّساً طاقاته لإجهاض جهود الحزبين لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي المُعطّل. وقال مات بويل، رئيس مكتب واشنطن لموقع بريتبارت الإخباري اليميني: «كان في البداية صوتاً وحيداً في البرية، لكن نهج ميلر المتشدد تجاه الهجرة سرعان ما أصبح عقيدة الحزب الجمهوري. وأضاف بويل: «لقد كان سباقاً في كل قضية رئيسية في ذلك الوقت».</p><p class='article-text'>في عام 2016، انضم ميلر رسمياً إلى الحملة الرئاسية الأولى لترامب، ككاتب للخطابات. وقال ستيف بانون، الذي أشرف لاحقاً على حملة ترامب: «توافق ستيفن والرئيس على الفور. أعني أنه كان اندماجاً فكرياً». وبمجرد انضمام ميلر، تحسنت جودة خطابات ترامب، واكتسبت «قليلاً من الجاذبية والمضمون»، وفقاً لبانون. وقال:«الكاريزما لا يمكن أن توصلك إلى أبعد من ذلك. لكن في النهاية، سيتعين عليك اتباع سياسة مدروسة، وكان ستيفن هو الرجل المناسب للقيام بذلك».</p><p class='article-text'>وعُيّن ميلر مستشاراً في البيت الأبيض الأول لترامب، وسرعان ما وضع بصمته على سياسة الهجرة. وكان أحد المؤلفين الرئيسيين لما يسمى بحظر سفر المسلمين، الذي فرض قيوداً على دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ووضع سياسة «عدم التسامح مطلقاً» التي تسببت في فصل العائلات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عام 2018، لكن مبادراته كثيراً ما عرقلتها المحاكم وواجهت مقاومة شديدة من داخل البيروقراطية الفيدرالية نفسها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما أثار هوسه بالمهاجرين غير المسجلين استياء الكثيرين. وقال مسؤول سابق في الأمن الداخلي: «في ذلك الوقت، كان السؤال المطروح هو: ابحثوا عن قصص المهاجرين الذين تورطوا في حوادث قيادة تحت تأثير الكحول، سواءً أُدينوا أم لا». وأضاف: «قال إن علينا تصوير المهاجرين على أنهم خطر على الأمريكيين».</p><p class='article-text'>وقد ظل ميلر مخلصاً لترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020، وقضى معظم السنوات الأربع التالية في العمل على سياسات يمكن تطبيقها إذا عاد إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من افتقاره للتدريب القانوني، فقد بحث عن قوانين غامضة لُيبرر مقترحاته السياسية القاسية. ففي عام 2023، أخبر مُقدّمي البودكاست المحافظين كلاي ترافيس وباك سيكستون كيف يُمكن استخدام قانون «الأجانب الأعداء» لعام 1798 لإجراء عمليات ترحيل جماعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حال وقوع «غزو استغلالي» للولايات المتحدة - وهي حيلة استخدمها ترامب منذ عودته إلى السلطة لإرسال الفنزويليين إلى السلفادور.</p><p class='article-text'>وعندما فاز ترامب في الانتخابات، عُيّن ميلر نائباً لرئيس موظفي البيت الأبيض، وسرعان ما اتضح أنه سيتمتع بصلاحيات واسعة لتجاوز المقاومة البيروقراطية التي شعر أنها أعاقته في الجولة الأولى. وفي واقعة أكّدت حجم سلطاته الجديدة، استدعى ميلر وكريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، كبار مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة إلى واشنطن في مايو لتوبيخهم على أدائهم الضعيف المزعوم في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين. لكن نبرة اللوم كانت مألوفة لدى من عرفوه خلال فترة ترامب الأولى.</p><p class='article-text'>قال تروي: «إنه يوبخ الناس، ويلقي المحاضرات، ويثرثر بعنف. كنا نتصرف بحذر شديد تجاهه». واستغل ميلر الاجتماع لتحديد حصة اعتقال يومية قدرها 3000 شخص، وهي زيادة قدرها أربعة أضعاف عن المتوسط خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الاحتجاجات، نشر ترامب الحرس الوطني لقمع الاضطرابات. لجأ ميلر إلى منصة إكس لتبرير هذه الخطوة، معلناً أن لوس أنجلوس أصبحت «أرضاً محتلة». وقال «لطالما قلنا إن هذه معركة لإنقاذ الحضارة. أي شخص ذي عين يرى ذلك الآن». ويقول النقاد عموماً إن ميلر شخصية مثيرة للانقسام، وقد قاد أكثر سياسات إدارة ترامب إثارة للشكوك القانونية.</p>

نتائج البحث عن: الانتخابات في كاليفورنيا